كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص والمسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بلغ 6.27 مليون عامل وعاملة، إذ استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من عدد المقيمين والمقيمات العاملين بها، ويبلغ عدد العاملين في الرياض 2.4 مليون عامل وعاملة، تعادل نسبتهم 38.27% من إجمالي العاملين المقيمين.
وسيستفيد كافة العاملين في القطاع الخاص من مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، إذ سيمكنهم نقل خدماتهم إلى صاحب عمل جديد عند انتهاء عقودهم مع صاحب العمل السابق بشرط أن تكون المنشأة المقرر نقل خدمة العامل إليها مؤهلة للحصول على تأشيرات، والتزامها بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود، والالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي.
وسيتمكن العامل الوافد من الانتقال لمنشأة جديدة دون اشتراطات في حال عدم وجود عقد عمل موثق لمدة 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، أو تغيب صاحب العمل بسفر أو سجن أو وفاة، أو عند انتهاء رخصة العامل أو إقامته، وكذلك في حال قيام العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط أن لا يكون مشاركاً في التستر، وكذلك في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور إلى جلستي تقاض، وكذلك عند موافقة صاحب العمل على انتقال العامل الوافد.
وسيستطيع العامل بدءاً من اليوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، دون تحمل صاحب العمل أي رسوم أو تكاليف إضافية، ولا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها من العامل.
وسيستفيد كافة العاملين في القطاع الخاص من مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، إذ سيمكنهم نقل خدماتهم إلى صاحب عمل جديد عند انتهاء عقودهم مع صاحب العمل السابق بشرط أن تكون المنشأة المقرر نقل خدمة العامل إليها مؤهلة للحصول على تأشيرات، والتزامها بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود، والالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي.
وسيتمكن العامل الوافد من الانتقال لمنشأة جديدة دون اشتراطات في حال عدم وجود عقد عمل موثق لمدة 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، أو تغيب صاحب العمل بسفر أو سجن أو وفاة، أو عند انتهاء رخصة العامل أو إقامته، وكذلك في حال قيام العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط أن لا يكون مشاركاً في التستر، وكذلك في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور إلى جلستي تقاض، وكذلك عند موافقة صاحب العمل على انتقال العامل الوافد.
وسيستطيع العامل بدءاً من اليوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، دون تحمل صاحب العمل أي رسوم أو تكاليف إضافية، ولا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها من العامل.